چاپ عكس و پوستر در انتخابات ممنوع شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دوفوريت طرح استفساريه‌اي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي، چاپ عكس و پوستر نيز از سوي كانديداها ممنوع خواهد شد و كانديداها تنها مي‌توانند براي معرفي خود از بروشور، كارت و تراكت استفاده كنند. نيره اخوان به عنوان مطرح كننده دو فوريت طرح استفساريه ماده 61 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1386، گفت: با توجه به ابهامي كه در ماده 61 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 26/1/86 وجود دارد، اين استفساريه به دلايل زير با قيد دو فوريت تقديم مي‌شود. وي گفت: ماده قانوني ابهام دارد كه آيا پوستر و عكس الصاق و نصب نشود يا اين كه اصلا چاپ نشود؛ هم‌چنين ماده قانوني اين ابهام را دارد كه آيا الصاق و نصب شامل در و ديوار و آويزان از درخت مي‌شود، و اگر روي لباس و مغازه گذاشته شود يا پشت شيشه‌هاي مغازه يا خانه شخصي يا اتومبيل زده شود اشكال دارد يا نه؟ دهقان به عنوان مخالف اين طرح دوفوريتي، گفت: جلوگيري از چاپ و الصاق پوستر را از ابتدا هم مخالف بوده‌ام، اما آنچه كه خانم اخوان گفت مشكل را حل نمي‌كند. اكنون كه قانون صراحت دارد الصاق ممنوع است، اگر هم مشكلي باشد با اين طرح بدتر مي‌شود و به سمت افزايش نشاط اجتماعي پيش نمي‌رود. وي ادامه داد: در اين قانون چون استناد كرده كه يكي از اهداف، جلوگيري از ريخت و پاش بوده، يعني كانديدا عكس را هم نمي‌تواند چاپ كند؛ آنچه كه اينجا آمده به صلاح نيست، زيرا چاپ هر نوع عكس ممنوع مي‌شود، در حالي كه در همين قانون فعلي چاپ عكس ممنوع نيست، فقط الصاق آن ممنوع است. حق‌شناس به عنوان موافق اين طرح دوفوريتي عنوان كرد: مباحث نماينده چناران به معناي آن نيست كه عكس چاپ نمي‌شود، ضمن آن‌كه منظور از اين استفساريه عدم چاپ عكس نيست. وي ادامه داد: در چاپ عكس و پوستر، كمتر در مراكز استان‌ها و تهران قانون اجراء مي‌شود؛ يعني پس از تصويب قانون تفسيرهاي متفاوتي مي‌شود و بعد از زمان تبليغات تازه بررسي مي‌شود كه آيا كانديدا طبق قانون تبليغ كرده يا نه و در آن هفت روز هم از مسؤولان ذيربط دقت نمي‌شود. حق‌شناس ابراز داشت: ضمن آن‌كه اين روزها اكثر كانديداها سايت شخصي دارند و تبليغات از در و ديوار به سايت‌ها و روزنامه‌ها رفته است و لزومي به تبليغ خياباني نيست؛ اما ممكن است برخي توان مالي بالا داشته باشند و تبليغات خياباني هم بكنند. هم‌چنين مي‌توانند از طريق تراكت و كارت و بروشور به تبليغ بپردازند، پس كانديداها چيزي از دست نداده‌اند. ميرتاج‌الديني به عنوان مخالف دوم، گفت: اين پيشنهاد را من و مفتح قبلا مطرح كرده بوديم كه راي آورد، ما خيلي روشن آورده‌ايم كه هر گونه الصاق بنر و پوستر ممنوع است و بحث چاپ ممنوع نشده است. آنچه مدنظر بوده آن است كه با نصب پوستر، بنر و ريخت و پاش و تبذير ‌شده و چهره شهر ما مخدوش مي‌شود. ميرتاج‌الديني ادامه داد: ما الصاق را ممنوع كرده‌ايم، اما راهي ديگر تبليغات مثل انتشار تراكت، CD و ... مجاز است. نديمي به عنوان موافق دوم، ابراز داشت: اين پيشنهاد قبلا در همين مجلس با اهدافي تصويب شد، اما اگر حالا گروهي مي‌پرسند چرا؟ به آنها اين پاسخ را بدهيد كه آيا واقعا در انديشه‌هاي ديني و اسلامي عكس تا چه اندازه مي‌تواند معرف شخصيت افراد باشد؟ آيا شما نمي‌دانيد كه با عكس‌هاي گرافيكي چه كارهايي مي‌كنند و عكس 20 سال قبل را چاپ مي‌كنند. وي ادامه داد: حال كه تصويب شده كه پوستر نصب نشود پس چرا ديگر چاپ شود؛ ضمن آن‌كه با چاپ عكس‌ها و دادن به دست مردم هزينه‌ها بيشتر مي‌شود. اگر مخالفت مي‌كنيد بگوييد به قبل برمي‌گرديم و عكس‌ها را الصاق مي‌كنيم، ضمن آن‌كه درست نيست با جلوه‌هاي عكس مردم را فريب داد. ما مي‌خواهيم آدم‌هايي با سوابق لايق به مجلس بيايند، بنابراين نيازي به چاپ و نصب عكس نيست و ان‌شاءالله مردم به كارنامه‌ها و برنامه‌ها راي خواهند داد. در نهايت نمايندگان با 144 راي موافق، 36 راي مخالف و 18 راي ممتنع با دوفوريت طرح استفساريه موافقت كردند. در موضوع استفساريه اين طرح نمايندگان درخواست كننده آورده‌اند: آيا مراد قانون‌گذار در قانون فوق‌الذكر هر گونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر و بنر، پارچه‌هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است؟ آيا ناظر بر چاپ عكس و پوستر مي‌باشد يا خير؟ و در پاسخ به اين استفساريه پاسخ گفته‌اند: بلي، از آنجا كه يكي از اهداف قانونگذار جلوگيري از اسراف و ريخت و پاش بوده، اين ماده ناظر بر چاپ پوستر و عكس هم مي‌باشد و كانديداها مي‌توانند براي معرفي خود از بروشور، كارت و تراكت استفاده نمايند.